البث المباشر
شددت تركيا على رفضها الاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي إليها، بشأن أنشطتها في سوريا، واصفة إياها بـ "البعيدة عن الواقع وغير المسؤولة".
وكان البرلمان الأوروبي، اعتمد أول أمس الخميس، مشروع قرار يتهم تركيا بانتهاكات في سوريا، وتعريض "السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر"، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، أن تركيا "ترفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد".
وأشارت إلى أن تركيا "نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على الشعبين التركي والسوري".
وأضافت أن الجيش التركي "بذل جهوداً كبيرة في سبيل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، والتي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيمي داعش وYPK / BKK الإرهابيين"، فضلاً عن أن العمليات "أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعاً، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة.
ولفتت الخارجية إلى أنه كان يجب على البرلمان الأوروبي انتقاد "تنظيم YPK / BKK" من جراء أنشطته الإرهابية المتزايدة في الفترات الأخيرة بهدف القضاء على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأوضحت أن تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة جميع أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى.
ودعت الخارجية التركية البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية الإسهامات التركية في سوريا من حيث حماية حدود "حلف الناتو" وأوروبا، والسعي للإسهام في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلاً من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع".
واعتمد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يعارض التطبيع مع نظام الأسد قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي، ويعرب عن القلق بشأن عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام.
ويدين مشروع القرار انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا لديها انتهاكات في سوريا.
كما طالب الدول الأوروبية بزيادة الجهود في محاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ومواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية للاجئين في دول الجوار السوري، ويؤكد أن 90 % من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، مشدداً على أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية الاتحاد الأوروبي.
وأشاد مشروع القرار بدول الجوار السوري تركيا ولبنان والأردن والعراق، ومساندتها وتقديمها المساعدة للسوريين.
